Pages

Showing posts with label companies. Show all posts
Showing posts with label companies. Show all posts

Saturday, January 31, 2009

دبي: تأجيل تنفيذ مشاريع بقيمة 100 مليار دولار بسبب الأزمة


بلغت قيمة المشاريع العقارية التي أعلن المطورون عن توقيفها أو تأجيل تنفيذها في إمارة دبي منذ بداية الأزمة المالية العالمية 100 مليار دولار، تتقاسمها كبرى الشركات العاملة في الإمارة.وحسب حصر لـ"الأسواق. نت" تشكل قيمة مشروع إعادة تطوير منطقة السطوة في دبي الحصة الأكبر منها بقيمة 95 مليار دولار، حيث أعلن المالك "مراس" القابضة عن تأجيل تنفيذه على خلفية الأزمة المالية العالمية والانكماش في نشاط السوق العقارية المحلية.وبينما تمسكت شركة "إعمار" أكبر المطورين في الإمارة بأنها لن تعيد النظر في أي من مشروعاتها، تراجعت "نخيل" عن تنفيذ مشروع "دونالد ترامب" (790 مليون دولار) في نخلة الجميرا، وقالت أيضا إنها ستوقف تنفيذ أطول برج في العالم مدة عام كامل بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت نفسه قالت وسائل إعلام إن دبي للعقارات ستوقف 3 مشاريع بأكثر من مليار دولار.وتمتلك إعمار ونخيل ودبي للعقارات (وهم مطورون حكوميون رئيسيون) معاً ما قيمته نحو 70% من إجمالي المشاريع في دبي، وقد أعلن في نهاية عام 2008 أن العرض والطلب العقاري في إمارة دبي سيخضع للدراسة من قبل المطورين الكبار الثلاثة

وقالت نشرة "ميد" إن شركة دبي للعقارات، التابعة لشركة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي، أوقفت ثلاثة من مشاريعها كنتيجة للأوضاع الحرجة في السوق العقارية، وأضافت بأن أحد المشاريع التي تم توقيفها هو مشروع إنشاء 12 بناية من 5 طوابق لكل منها ذي تكلفة تقدر بـ550 مليون درهم، ضمن مشروع مدن في دبي لاند.ونقلت عن مصدر مقرب من مشروع ثانٍ بأنه من المتوقع تعليق الأشغال في مشروع "سيغنيتشور تاورز"، الذي عُرف قبلا باسم "الأبراج الراقصة"، والذي تنشئه دبي للعقارات في منطقة الخليج التجاري.كما يتوقع تجميد الأشغال قريبا في مشروع آخر للشركة ضمن مشروع "مدن"، وتم توقيف الأشغال أيضاً في مشروعٍ تابع لدبي للعقارات لبناء 800 فيلا في منطقة "دبي لاند".ويعتبر مشروع إعادة تطوير منطقة السطوة في دبي أكبر مشروع تم الإعلان عن تأجيله، وتمتد إلى الشمال من شارع الشيخ زايد على مسافة 150 كيلومتر جنوباً، وذكرت شركة "مراس" أنها بصدد إعادة النظر في المشروع مع تأجيل تنفيذ بعض أجزائه على خلفية الأزمة المالية العالمية والانكماش في نشاط السوق العقارية المحلية.وأعلنت داماك" الإماراتية أنها ستؤجل تنفيذ بعض خططها في الخارج بسبب الأزمة، لا سيما في الهند وباكستان والمغرب وتونس، بسبب ظروف السوق الراهنة لكنها ستتابع تنفيذ مشاريعها في دبي.وتنتشر في السوق إشاعات إلى أن دبي أوقفت تنفيذ أجزاء كبيرة من أكبر مطار في العالم تعتزم بناءه في منطقة جبل علي.وذكر تقرير صادر عن مصرف "يو بي إس" السويسري إن الدلائل تشير إلى أن ما بين 30% و40% من مشروعات البنية التحتية قد تم تأجيلها أو إلغاؤها، وأن الإمارة بصدد إتباع سياسة ترشيد صارمة للمشروعات والموارد.وأضاف: إن النمو المتزايد للتعداد السكاني في دبي سوف يأخذ منحى معاكساً خلال العامين المقبلين، بعد أن تسبب قطاع العقار المتعثر الذي يتمتع بأهمية خاصة في الإمارة في تباطؤ أعداد الوافدين ومغادرة الكثير منهم للبلاد.ويعمل أكثر من نصف التعداد في قطاعي العقار والإنشاءات، اللذين يعانيان من الفائض في المعروض وشح التمويل، وكانت أسعار العقارات قد تراجعت بمعدل

8%

خلال الربع الأخير من العام الماضي

وأضاف التقرير: إن ذلك سيتسبب في تقليص عدد سكان دبي،
الذين يشكل الوافدون ما نسبته 90% منهم بمعدل 8% في 2009وبنسبة 2% في 2010


Thursday, January 8, 2009

الإمارات تحتضن 206 آلاف شركة والقوى العاملة تصل نحو 3.2 مليون عامل


تسود الأوساط المالية والاقتصادية حالة من الترقب المشوب بالحذر المترافق مع الأزمة الحالية التي تعصف باقتصادات دول العالم قاطبة، وتفاوتت تحليلات الخبراء ومراكز القرار في معالجات تضمن كبح جماح الأزمة وتقليلها إلى أدنى المستويات للخروج بأقل الخسائر، كان آخرها دعوات تطالب بتعدد أقطاب القوى الاقتصادية العالمية بدلاً من القطب الواحد

اتفقت المصادر على ان الدول تتفاوت في حجم وقوة اقتصاداتها بالشكل الذي يتيح لها رسم سياسات جديدة وموزانات متينة في ضوء عدم تكرار سيناريوهات هذه الأزمة، حيث يقول الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس ادارة شركة الحنو القابضة: "إن دولة الامارات اثبتت خلال تجارب سابقة قدرتها على عبور ازمات كبرى اكثر شراسة من الازمة الحالية، فقد عالجت خلال عهود طويلة قضية اعادة التوازن المالي الى الحساب المالي الموحد للدولة بعد ان عانى العجز والاختلالات الهيكيلة لمدة طويلة من جراء اسعار النفط التي قاربت الان اربعين دولاراً، وتمكنت بفضل حسن التدبير والسياسة من الحصول على فائض بلغ 5.72 مليار درهم خلال عام واحد، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي الى 729.7 مليار درهم، ناهيك عن تنويع مصادر الدخل الاخرى ليسجل القطاع غير النفطي ايرادات بقيمة 467.9 مليار درهم، واسهم القطاع الصناعي وحدة بنحو 94.5 مليار درهم وهو مايعادل 22% من الناتج الاجمالي المحلي حسب احصاءات وزارة الاقتصاد
اظهرت احدث احصاءات وزارة العمل ان عدد الشركات العاملة في في الدولة يصل الى نحو 260 الف شركة، وان مقدار القوى العمالة الاجنبية يصل نحو 3.2 ملايين عامل، وفي قطاع البناء والتشييد وحده تعمل في الدولة اكثر من 50 شركة، منها 22 شركة في دبي باستثمارات تتجاوز 630 مليار دولار، و12 شركة في العاصمة ابو ظبي باستثمارات تتجاوز 250 مليار دولار، و4 شركات في بقية امارات الدولة باستثمرات تتجاوز 20 مليار دولار