
هذا ويتقاضى الموظف بدوام جزئي راتبه على أساس درجته الوظيفية ويحسب على أساس ساعات العمل اليومية فيما يحتفظ بأغلب الحقوق الخاصة بالموظف بدوام كامل ماعدا مكافأة الأداء السنوية وتذاكر السفر والإجازات مدفوعة الراتب مثل الإجازة السنوية وإجازة الأمومة و إجازة الأبوة والعطلات الرسمية والإجازات الدراسية وسيحصل بالمقابل على مميزات أخرى كالتأمين الصحي والتسجيل في هيئة المعاشات وعلاوة الاستحقاق والبدلات الخاصة بالمواطن الإماراتي وذلك بموجب المادة /70/ من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم / 27/ لعام 2006 كما سيتم تعويض الموظف بدوام جزئي عن المستحقات غير الممنوحة له وذلك من خلال زيادة بنسبة 20في المئة من أجر ساعة العمل
وستسمح الوظيفة بدوام جزئي للموظفين بالجمع بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة أو الدراسة أو غيرها من المسؤوليات خارج نطاق العمل كما تسمح لمن يقترب من سن التقاعد بأن يترك العمل تدريجياً وهي توفر أيضاً فرص العمل لأشخاص تمنعهم ظروفهم الصحية أو سنهم من العمل بدوام كامل فضلاً عن اجتذاب الموظفين الناضجين في السن والاحتفاظ بهم وبغيرهم من يرغبون بالعمل لوقت أقل من وقت العمل النظامي الكامل والسماح للموظفين بأن يحافظوا على مهاراتهم وأن يطوروها مع تطوير مسارهم المهني بما يسهل عليهم أن ينتقلوا إلى الدوام الكامل قي مرحلة لاحقة وتوفير الأمان الوظيفي والانتظام في ساعات العمل
ويخضع الموظفون بدوام جزئي لنفس الفترة المحددة للتجربة التي يخضع لها الموظفون بدوام كامل والمبينة في المادة رقم /57/ من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي كما لا يجوز استبعاد الموظفين بدوام جزئي من فرص التدريب والتطوير المهني داخل وخارج الدولة ويلزم في حال السفر خارج الدولة بغرض التدريب أن يحصلوا على نفس البدلات التي يحصل عليها الموظفون بدوام كامل وذلك كما يرد في الباب العاشر من قانون إدارة الموارد البشرية وينص القانون على استحقاق الموظف بدوام جزئي على الترقية طبقاً للباب السابع من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم /27/ لعام 2006
كما يتضمن عدد من الإجراءات التنفيذية بالنسبة للراغبين بتغيير نظام عملهم من دوام كامل إلى جزئي منها إجراء استفسارات أولية من خلال المدير المباشر للموظف ومن ثم يتعين عليهما مناقشة المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظيفة المعنية وكيفية ترتيب أمر تغيير ساعات العمل وذلك قبل الوصول إلى مرحلة تقديم الطلب الخطي والذي يوضح من خلاله الموظف سبب حاجته إلى وظيفة بدوام جزئي وأثر ذلك على زملائه و على الوظيفة التي يؤديها وعلى المؤسسة
وقد وجهت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية إلى تلقي استفسارات وطلبات الموظفين بهذا الشأن طبقاً للسياسة الصادرة بذلك والتي تتضمن كافة الإجراءات والشروط والمتطلبات
المصدر: وام
0 comments:
Post a Comment